هسبريس من الرباط
طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”فتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها”.
وقالت النقابات الخمس، في بلاغ مشترك، إن هذه الفئة تواجه “تناسل المهام الملقاة على عاتقها نتيجة توالي الإصلاحات وتوسع البرامج والمشاريع بالقطاع، ومحدودية الوسائل اللوجستية وندرة الموارد البشرية الداعمة، فضلا عن عدم الاستفادة من التعويضات التكميلية عن الإطار بالنسبة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة والمهندسين”.
وأشار البلاغ أيضا إلى “عدم استفادة رؤساء الأقسام والمصالح المذكورين من التعويضات القطاعية عن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وعدم الاستفادة من السكنيات الإدارية رغم شغورها، وتقييد استفادتهم منها بموجب مقتضيات المذكرة 40/2004”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وحسب النقابات سالفة الذكر، فإن رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها “ظلّوا لسنوات طويلة يعملون في صمت، ويتحملون العبء الرئيسي في تنفيذ السياسات العمومية التربوية، دون الحصول على الإنصاف المهني أو التحفيز المادي الملائم”.
كما أكدت أن “هذه الوضعية تستدعي معالجة هيكلية متوازنة عن طريق تحقيق مجموعة من المطالب، بما فيها الرفع من الأجور، في أفق تحقيق العدالة الأجرية لرؤساء المصالح ورؤساء الأقسام”، داعية إلى “إقرار تعويضات تكميلية بأثر رجعي عن الإطار من 1/1/2026 بالنسبة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة والمهندسين، في أفق تحقيق العدالة الأجرية بين مختلف الهيئات الحاصلة على نفس الشهادة والمرتبة في نفس الدرجة”.
في غضون ذلك، نادت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية بـ”إقرار تعويض جزافي تحفيزي سنوي يلائم حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة، مع إقرار تعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وخاصة الفترة الليلية وخلال العطلة الأسبوعية، فضلا عن تعويضٍ جزافي يومي عن التنقلات اليومية وآخر عن السكن بالنسبة لغير المستفيدين منه”.
وختم المصدر ذاته بالتشديد على تحقيق هذه المطالب “بما ينسجم مع مبدأ العدالة في الأجر مقابل المسؤولية، ويحقق التحفيز والاستقرار المهني، ويرفع من النجاعة الإدارية”.