تتجه المالية العمومية بالمغرب، وفق توقعات المندوبية السامية للتخطيط، نحو تسجيل تحسن نسبي خلال سنة 2026، مع تراجع عجز الميزانية إلى حدود 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6 في المئة سنة 2025. رقم يبدو تقنيًا في ظاهره، لكنه يحمل دلالات اقتصادية مباشرة تمس توازن الدولة وقدرتها على تمويل التزاماتها الاجتماعية والاستثمارية.
هذا التطور، حسب تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية، يندرج ضمن مسار تسعى من خلاله الحكومة إلى تطهير المالية العمومية تدريجيًا بعد سنوات من الضغوط الاستثنائية المرتبطة بالجائحة، والتقلبات الدولية، وارتفاع كلفة…