الخط : A- A+
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يظل الطلب الداخلي المحرك المركزي للاقتصاد الوطني، حيث يُرتقب أن يسجل ارتفاعا بنسبة 5.7% خلال سنة 2026، وذلك بعد نمو متوقع قدره 8% في سنة 2025، وبناء على هذه الأرقام، ستصل مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6.3 نقطة في السنة الجارية، مقابل 8.7 نقطة المسجلة في سنة 2025، مما يعكس استمرارية زخم النشاط الاقتصادي المحلي رغم التباطؤ الطفيف في الوتيرة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة بنسبة 4.4% سنة 2025 و4.1% سنة 2026، لتستقر مساهمته في النمو عند حوالي 2.5 نقطة، ويعود هذا التطور بالأساس إلى تحسن المداخيل الفلاحية (بفرضية إنتاج حبوب يتجاوز المتوسط)، وتقييم الأجور، وتراجع الضغوط التضخمية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبالموازاة، سينمو استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.7% عام 2026 عوض 6.3% عام 2025 بمساهمة قدرها نقطة واحدة، ليصل إجمالي الاستهلاك النهائي الوطني إلى نمو قدره 4.5% ومساهمة بـ3.5 نقطة في النمو.
وعلى صعيد الاستثمار الإجمالي، تؤكد المندوبية استمرار المنحى التصاعدي للمساهمات الموجبة التي بدأت منذ 2023، مدعومة بالأوراش الكبرى المرتبطة بالتظاهرات الدولية وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، فضلا عن مجهودات المقاولات العمومية، ومن المرتقب أن يحقق الاستثمار وتيرة نمو ملائمة تصل إلى 16.3% سنة 2025، قبل أن تبلغ 8.7% سنة 2026. وتترجم هذه النسب إلى مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تقدر بـ4.9 نقطة و2.8 نقطة خلال السنتين المذكورتين على التوالي.