كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية تفاعلت بشكل إيجابي مع الطعن الذي تقدمت به مكونات المعارضة بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، حيث قررت إسقاط عدد من مقتضياته لعدم مطابقتها للدستور، ما يعني إرجاع النص التشريعي المثير للجدل إلى مسطرة التشريع من جديد، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار المحكمة الدستورية، المرتقب نشره خلال الساعات القليلة المقبلة، قضى بعدم دستورية ست مواد أساسية من القانون، من بينها المقتضيات المتعلقة بتشكيلة المجلس الوطني للصحافة، ونسبة تمثيلية الناشرين داخله، وصلاحيات…