دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تفعيل آليات المراقبة الجبائية الصارمة بخصوص الهبات العينية، وربط أي امتيازات ضريبية بتتبع دقيق لمسار هذه الهبات، من لحظة التصريح بها إلى غاية وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح المرصد أن الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو استعمال وثائق تتضمن معطيات مغلوطة بخصوص القيمة الحقيقية للهبات، قد يندرج ضمن أفعال التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الضريبية مخولة باتخاذ إجراءات زجرية تصل إلى فرض الغرامات والمتابعات القضائية.
واعتبر المصدر ذاته أن التساهل مع مثل هذه الممارسات يفتح الباب أمام استنزاف…