ثَمَّنَتْ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محمِّلةً الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي.
واعتبرت الهيئات، في بلاغ صادر بالدار البيضاء بتاريخ 26 يناير الجاري، أن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير الجاري، يشكل جواباً صريحاً من دولة القانون على محاولات توظيف المؤسسات الدستورية وتسخيرها لخدمة أجندات مصالحية ضيقة داخل قطاع الصحافة والنشر، مؤكدة أن لا أحد يعلو فوق الدستور ولا يحق له استصغار المؤسسات الدستورية.
وأبرز البلاغ أن المشروع المرفوض من قبل المحكمة الدستورية كان يروم “دسترة” التحكم والتغول والإقصاء، عبر تفصيل مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، بما يفرغ مؤسسة التنظيم الذاتي من فلسفتها…