هبة بريس
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين 26 يناير، عن إطلاق إجراء يهم المواطنين الجزائريين المتواجدين بالخارج في وضعية غير قانونية، دعتهم من خلاله إلى التواصل مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية قصد تسوية أوضاعهم القانونية.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار قرار صادر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يهدف إلى تسوية وضعية المواطنين الموجودين في الخارج في ظروف هشة أو غير نظامية، والذين يخضعون لإجراءات قضائية أو إدارية مرتبطة بمخالفات بسيطة تمس النظام العام أو وقائع مماثلة.
وأكد البيان أن المعنيين يمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والعودة إلى الجزائر في إطار منظم، شريطة التزامهم بعدم تكرار الأفعال التي كانت سبباً في متابعتهم. ولهذا الغرض، دعت الوزارة المواطنين المعنيين إلى التوجه إلى السفارات والقنصليات الجزائرية ببلدان إقامتهم، وتقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة.
ويأتي هذا الإجراء عقب أيام قليلة على بث قناة فرنسية لتحقيق خطير وجه اتهامات كبيرة للنظام الجزائري ما جعل نظام الكابرانات يقبل باستلام مهاجريه غير النظاميين المتواجدين بالخارج.