أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه حصر، في إطار منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، عدد المخلين بواجب التصريح (بداية ونهاية المهام) من فئة الموظفين والأعوان في 8.116 ملزما، امتثل منهم 39 في المائة بعد إخبار السلطات الحكومية، فيما تباشر المحاكم المالية إجراءات إنذار المتبقين (61 في المائة) وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأفاد المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، بأن المحاكم المالية تلقت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، ما مجموعه 104 آلاف و868 تصريحا بالممتلكات.

وأوضح أن هذه التصريحات توزعت بين 11 ألفا و876 تصريحا أودعت لدى المجلس الأعلى…

إقرأ الخبر من مصدره