العرائش نيوز:
تتجه الحكومة الإسبانية، إلى المصادقة على مرسوم استثنائي يقضي بتسوية الوضعية القانونية لأزيد من نصف مليون مهاجر غير نظامي مقيم بإسبانيا، من بينهم عدد كبير من المغاربة.
ويشترط هذا الإجراء، وفق ما أوردته صحف إسبانية، إثبات الإقامة الفعلية داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، مع توفر ما يثبت التواجد لمدة لا تقل عن 5 أشهر، مثل التسجيل البلدي أو وثائق السكن والعمل، وذلك من أجل الاستفادة من تصاريح إقامة مؤقتة وإمكانية الاندماج في سوق الشغل.
أوضحت مصادر من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا المرسوم الملكي يهدف إلى ضمان الحقوق وتوفير…