ريف ديا: محمد الحدوشي
مع دخول قانون الشيك الجديد حيّز التنفيذ اليوم، تتجه الأنظار في الأوساط القانونية والاقتصادية إلى ما يحمله هذا المستجد التشريعي من تغييرات جوهرية تمسّ طبيعة التعامل بالشيك وآثاره القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بجريمة إصدار شيك بدون مؤونة، التي عرفت تحولًا ملحوظًا في مقاربتها الزجرية.
ويجمع عدد من الفاعلين القانونيين على أن النص الجديد أضعف من القوة الردعية التي كان يتمتع بها الشيك في السابق، بعدما تم نزع الطابع الجنائي عن عدد من الحالات، وإقرار مساطر بديلة تقوم على الإمهال والتسوية قبل تفعيل المتابعة، إلى جانب تخفيف الغرامات…