الخط : A- A+
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 36 آخرون.
وفي كلمة تقديمية لهذا المشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم، في تشريع هذا النص، الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، مسجلا أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة.
وأبرز الوزير أن مهنة العدول تعد من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم وأنسابهم.
وسجل أن التعديلات المدرجة في هذا المشروع همت الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها من خلال إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر، وتعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها.
كما نصت المقتضيات الجديدة، يضيف الوزير، على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية، وكذا إضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.