اشتوكة بريس
أحدثت السياسة الجنائية المغربية انعطافة جوهرية في منظومة التعامل مع جرائم الشيك، حيث انتقلت من التركيز على العقاب السجني إلى إرساء فلسفة قوامها التسوية المالية وتحصيل الديون.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الذي أرسى قواعد مسطرية جديدة تمنح الساحب فرصة حقيقية لتصحيح وضعيته قبل تحريك الدعوى العمومية، من خلال إقرار “شرط الإعذار” الذي يمنح مهنة قانونية للأداء تصل إلى ثلاثين يوماً.
ويتجلى التحول الأبرز في هذا الإصلاح في إسقاط العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان،…