فتح مكتب الادعاء العام في بروكسيل تحقيقًا قضائيًا رسميًا في حق النائب البرلماني إلياس العماري، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وذلك عقب معطيات كشفت عنها تقارير صحفية نشرتها منابر إعلامية بلجيكية.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، فإن القرار القضائي جاء بعد تحقيقات صحفية أنجزها كل من Le Soir وBruzz، تحدثت عن استعمال محتمل لمعاونين برلمانيين في أنشطة ذات طابع تجاري خاص تعود للنائب المعني.
وتشير هذه المعطيات إلى أن أحد المساعدين البرلمانيين على الأقل كان يزاول مهام مرتبطة بتسيير شركات خاصة، من بينها محلان لبيع اللحوم، في…