لم يعد تحرير شيك بدون رصيد يعني المتابعة القضائية الفورية كما كان في السابق. فالقانون الجديد المتعلق بمدونة التجارة أدخل مقاربة مختلفة تقوم على منح مهلة للتسوية قبل تحريك الدعوى العمومية، في خطوة تهدف إلى تقليص الطابع الزجري وتشجيع الحلول الودية بين الأطراف.
هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية نهاية يناير 2026، ستغير عملياً طريقة تعامل النيابة العامة والمحاكم مع هذا النوع من القضايا.
ما الذي تغيّر فعلياً؟
أبرز مستجد، جاء به القانون هو أن المتابعة لم تعد تلقائية وفق دورية جديدة للنيابة العامة.
قبل…