جريدة البديل السياسي – بقلم الدكتور ميمون لغميري
سأكتفي بالإشارة لبعض المقترحات الواردة به والتي يعتبرها كل عاقل مطلبا قانونيا ملحاحا يمليه التفكير والايقاع الوثاب بتحدياته ونوازله دون ان ننسى ان للاجتهاد القضائي حولها كلمته الا ان المحامون يرفضونها
اولا:يرفضون أن يكون التوكيل كتابة بين المحامي والمواطن وهذا الرفض يخالف القانون والاجتهاد القضائي اعتبارا ان من يدعي تكليف المحامي ان يثبت ذالك بسند قانوني لان مجرد ان ينكر المحامي تضيع حقوق المواطن وفي قرار لمحكمة النقض (تعد مخالفة مهنية النيابة عن شخص دون وكالة مكتوبة او شفوية)
ثانيا: يرفضون الاتفاق…