دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في حالة إغلاق جزئي للتمويل، ما أدى إلى تعليق بعض أنشطتها دون أن يشمل ذلك مهامها الأساسية.
وجاء هذا الوضع نتيجة خلاف في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن فرض ضوابط إضافية على تطبيق القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
وربط الديمقراطيون دعمهم لميزانية وزارة الأمن الداخلي باعتماد قيود إضافية على عمل عناصر الهجرة، من بينها إلزامهم بنزع الأقنعة أثناء عمليات المراقبة، واشتراط الحصول على مذكرات قضائية قبل تنفيذ عمليات توقيف داخل المنازل.
وكان الكونغرس بدأ، الخميس، أسبوع…