طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالإدماج المنهجي لمقاربة النوع الاجتماعي في تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية، وذلك باعتماد تفصيل المعطيات والمؤشرات حسب الجنس، باعتبارها شرطًا لتقييم العدالة والنجاعة.
ونبهت الجمعية، في الرسالة التي وجهتها إلى زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إلى غياب المعطيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي كلما تعذر توفرها، معتبرة ذلك اختلالًا مؤسساتيًا في منظومة التتبع والتقييم.
وطالبت الجمعية بإبراز الأثر الخاص وغير المتكافئ للسياسات الاجتماعية المستهدفة للنساء، خاصة في…