الخط : A- A+
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة مع شهر دجنبر 2025.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وعلى مستوى المواد الغذائية، همّت الزيادات المسجلة ما بين دجنبر 2025 ويناير 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,10 في المائة، و”الخضر” بـ 2,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,7 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,4 في المائة، ثم “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المائة.
وأكدت المذكرة، أن أسعار “الزيوت والدهنيات” تراجعت بـ1,3 في المائة، و“الحليب والجبن والبيض” بـ0,3 في المائة. أما المواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساسا بانخفاض أسعار “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.
وعلى الصعيد الترابي، أشارت المذكرة إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 1,5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ 0,7 في المائة، وفي كلميم وآسفي بـ 0,6 في المائة، وفي مراكش بـ 0,5 في المائة، وفي أكادير بـ 0,4 في المائة، ثم في الدار البيضاء وتطوان ومكناس بـ 0,3 في المائة.
وتابع المصدر، أن بعض المدن شهدت انخفاضا في الأسعار، لاسيما الداخلة بـ 0,3 في المائة، وطنجة بـ 0,2 في المائة، وفاس بـ 0,1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، أكدت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع يناير 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2,1 في المائة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وتراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بلغ 2,8 في المائة بالنسبة لـ “مواد وخدمات أخرى”.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف استقرارا على أساس شهري، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة مع السنة الماضية.