أعدت وزارة التجهيز والماء مشروع قانون بهدف إعادة تنظيم مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
الهدف من هذه الخطوة، تجاوز العديد من الثغرات على مستوى التطبيق العملي لهذا القانون مما استدعى إعادة النظر في هذا الأخير، لاسيما في سياق الدينامية الاقتصادية غير المسبوقة والأوراش التي انخرطت فيها المملكة، وتتطلب تسريع إنجاز المشاريع العمومية وتقليص النزاعات المرتبطة بالتعويضات.
لمواجهة ذلك،جاء مشروع القانون بعدة تعديلات جوهرية، من أهمها الأجل الفاصل بين مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي إلى سنة واحدة بدل سنتين، مع حصر إمكانية…
إقرأ الخبر من مصدره