واصل رصيد المغرب من العملة الصعبة ارتفاعه المتواصل على مر السنوات، ليبلغ مستوى تاريخياً في فبراير 2026، حيث سجل 454.3 مليار درهم، مقارنة بـ180 مليار درهم في 2010. ويغطي هذا الاحتياطي أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، مدعوماً بعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأفاد بنك المغرب في أحدث تقرير له حول المؤشرات الاقتصادية الأسبوعية بأن الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة قدرها 23.1% على أساس سنوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي سعيد الحميدي أن هذا النمو التاريخي يعكس…