الخط : A- A+
تعيش فرنسا توترا كبيرا في الساحة السياسية والاجتماعية إثر تصاعد حدة المواجهات بين عناصر من اليمين المتطرف ومجموعات يسارية، لا سيما في مدينة ليون، حيث نظمت مسيرة السبت الماضي، تكريمًا لشاب من اليمين يدعى كونتان دورانك، الذي قتل خلال اشتباك مع عناصر من اليسار المتشدد، على هامش تجمع للنائبة اليسارية ريما حسن من حزب “فرنسا الأبية” في معهد العلوم السياسية بهذه المدينة في 14 فبراير الجاري.
وخلال هذه المسيرة، تبنى العديد من المشاركين شعارات وُصفت بأنها عنصرية ونازية ومعادية للأجانب، وفي مقدمتهم المهاجرون المنحدرون من دول منطقة المغرب العربي.
وحسب تقرير نشره موقع “فرانس 24″، فقد وضعت هذه المظاهر المتشددة الحكومة الفرنسية على المحك، حيث تسعى إلى إيجاد الوسائل القانونية المواتية لمحاربة التصرفات العنصرية والعنيفة التي برزت في العديد من المناطق الفرنسية منذ عدة أشهر.
وخصص الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا حول هذا الموضوع، بمشاركة وزير الداخلية لوران نونيز وممثلين من المديرية العامة للأمن الداخلي، والهدف من هذا اللقاء هو “تقييم حصيلة الإجراءات المتخذة لمكافحة الجماعات العنيفة”.
وفي هذا الإطار، أعلن لوران نونيز، أنه أطلق إجراءات من أجل حل جماعتين عنيفتين، الأولى تابعة لليمين المتطرف في مدينة مونبلييه تُدعى “كتلة مونبلييه”، والثانية من اليسار المتشدد تقع في مدينة ألبي في نفس المنطقة وتحمل اسم “وطن ألبي”، بالإضافة إلى الجماعة اليسارية المتشددة التي تنشط في مدينة ليون “الحرس الفتي” وجماعة “ليون الشعبية” التي تنتمي إلى اليمين المتطرف.
وبعد نهاية الاجتماع بين الرئيس ماكرون ووزير الداخلية ومسؤولي الأمن، تم إقرار إحالة قضية “الحرس الشباب” إلى القضاء بتهمة “إعادة تشكيل تنظيم محلول” على خلفية نشاطات مرتبطة بهذه الحركة.