أدان المكتب التنفيذي لـجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشدة ما وصفه بـ«الحملة الرقمية الممنهجة» التي تستهدف الصحافية بشرى الخونشافي، معتبراً أنها تجاوزت حدود النقد إلى التشهير الأخلاقي والمس المتعمد بالحياة الخاصة، في انتهاك صارخ لكرامتها الإنسانية وسمعتها المهنية.
وأوضح البيان التضامني أن الزج باسم الخونشافي في سياق قضايا أو متابعات قضائية تخص زوجها، الصحافي حميد المهداوي، يشكل سلوكاً غير مشروع يعكس منطق “العقاب الجماعي” واستهداف الأسرة كوسيلة ضغط غير مباشرة، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية والأخلاقية فردية ولا يجوز تحميلها لأفراد لا علاقة لهم بالملفات المعروضة.
واعتبرت الجمعية، في بيانها الذي توصل به موقع “بديل” أن ما تتعرض له الخونشافي يندرج ضمن أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة حين يُمارَس عبر الفضاء الرقمي تحت غطاء حرية التعبير، مشددة على أن هذه الحرية لا يمكن أن تتحول إلى رخصة…