أودِع عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، سجن الأوداية بمراكش، على خلفية متابعته في ملف يضم تهمتي تبييض الأموال والنصب، بعد قرار قضائي بضم شكايتين في قضية واحدة وإحالتها على قاضي التحقيق المختص.
وجاء إيداع طاطوش السجن، والذي يُعد من أبرز الوجوه المثيرة للجدل في قضايا التبليغ عن شبهات الفساد، عقب مسار قضائي اتسم بالسرعة، شمل إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل عرض المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وتفجّر هذا التطور القضائي في سياق وطني مشحون بالنقاش حول تعديل قانون المسطرة الجنائية، خاصة المقتضيات المرتبطة بتقييد أهلية الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام، ما منح القضية أبعاداً تتجاوز الطابع الجنائي إلى أسئلة ذات حمولة حقوقية ومؤسساتية.
ويطرح الملف، الذي انتقل فيه طاطوش من موقع المشتكي إلى…