تحولت شبهات بسيطة حول مخالفات سير إلى واحدة من أكبر ملفات جرائم الأموال داخل جهاز الدرك خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أسفرت تحقيقات دقيقة وطويلة عن إحالة 15 دركياً على أنظار العدالة للاشتباه في تورطهم في تبديد المال العام والتلاعب بوثائق رسمية.
الملف، الذي استغرق البحث فيه أشهراً، انتهى بعرض المتهمين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعد تأييد الاختصاص من طرف محكمة النقض، في خطوة تعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وطبيعتها الجنائية.
تقرير تفتيشي أطاح بالشبكة
بداية الخيط وفق ما كتبته يومية “الصباح” في عددها…