جدّدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، التي تضم 40 دولة، تأكيدها على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الداعي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر تنظيم مفاوضات بمشاركة الأطراف المعنية، استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمتها المغرب.
وأوضحت المجموعة، في جنيف، في كلمتها، أن هذا المسار يروم بلورة حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه لأحد أقدم النزاعات الإقليمية، مع التشديد على أن أي تفاعل مع آليات الأمم المتحدة ينبغي أن يظل بعيداً عن أي توظيف سياسي مباشر أو غير مباشر لقضايا حقوق الإنسان.
ورحّبت المجموعة، خلال بيان في إطار البند الثاني من جدول…