حذر المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، من وضع وصفه بالمقلق داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الأوضاع داخل المستشفى تعرف تطورات متسارعة تنعكس سلبا على السير العادي للمصالح الصحية واستقرار الأطر العاملة، مشيرا إلى صدور قرارات اعتبرها ارتجالية ودون سند قانوني واضح.
وسجل التنظيم النقابي استمرار توقف العمليات الجراحية المبرمجة منذ أكثر من أربعة أشهر، معتبرا ذلك مساسا مباشرا بحق المرضى في العلاج وتسببا في تراكم لوائح الانتظار، في وقت تعرف فيه الخدمات الاستشفائية ضغطا متزايدا.
كما أشار البيان إلى توصل أطباء قسم المستعجلات بتعليمات تقضي بعدم استشفاء المرضى بالمستشفى الجهوي وتحويلهم نحو المستشفى الجامعي، دون صدور قرار رسمي من الجهات المختصة، وهو ما يضع الأطر الصحية، حسب النقابة، في وضعية قانونية ملتبسة في حال حدوث مضاعفات.
وأورد البيان أيضا عن توجيهات بالإعداد لنقل مرضى الإنعاش والنساء الحوامل الوافدات من أقاليم الجهة إلى المستشفى الجامعي، معتبراً أن ذلك يفرغ المؤسسة من أدوارها الأساسية.
وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى خصاص حاد في الموارد البشرية، خاصة بقسم الإنعاش الذي يشتغل بطبيب واحد فقط، إضافة إلى منع بعض الأطر الصحية من استئناف عملها رغم توفرها على مذكرات مصلحة قانونية، بدعوى انتظار قرار وزاري، وهو ما وصفته النقابة بتعسف إداري غير مبرر.
كما أثار المكتب المحلي إشكالية نقل خدمات شركات المناولة من المركز الجهوي للأنكولوجيا إلى المستشفى الجامعي، معتبرا أن القرار أحدث ارتباكا داخليا وأثر على استمرارية الخدمات، في ظل غياب تواصل رسمي يوضح خلفياته أو يقدم بدائل عملية.
وتوقف البيان عند ما يتم تداوله بشأن احتمال الإغلاق الكلي للمستشفى بدعوى إعادة التهيئة، رافضا هذا الخيار ومؤكدا إمكانية اعتماد إصلاح تدريجي ومرحلي لبعض الأقسام دون تعطيل شامل للخدمات، خاصة وأن المؤسسة سبق أن خضعت لإصلاحات دون إغلاق كامل.