0
تسود في عدد من المدن مؤشرات حركية غير مألوفة مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة خريف السنة الجارية.
وعادت آليات الأشغال إلى الشوارع، وارتفعت وتيرة الصفقات المرتبطة بإصلاح الطرق والإنارة والتهيئة الحضرية، في واقع يعكس دخول المجالس الجماعية مرحلة مكثفة من التدبير الميداني.
وتشهد أحياء عدة عمليات تعبيد وإعادة تأهيل بعدما ظلت ملفاتها معلقة لسنوات، ما جعل هذه الدينامية تُقرأ في سياق سياسي يتسم بقرب الاستحقاقات.
ويرى متابعون أن توقيت إخراج بعض المشاريع إلى حيز التنفيذ يمنحها بعداً انتخابياً، خاصة أنها تأتي في نهاية الولاية الحالية.
وعلى مستوى الحكومة، لوحظ أيضاً تزايد الزيارات الميدانية لعدد من الوزراء إلى دوائرهم الانتخابية، حيث تكثفت اللقاءات المحلية والأنشطة التواصلية خلال الأسابيع الأخيرة.
وتزامن ذلك مع إعادة تحريك ملفات تنموية ظلت متعثرة، في محاولة لتسريع إنجازها قبل موعد الاقتراع.
ويطرح هذا المناخ أسئلة حول العلاقة بين إيقاع المشاريع العمومية والاستحقاقات السياسية، ومدى تأثير الظرفية الانتخابية على ترتيب الأولويات محلياً وجهوياً.
كما يعيد النقاش حول طبيعة التدبير العمومي، وهل يخضع لمنطق الاستمرارية أم يتأثر بدورات انتخابية تفرض إيقاعها الخاص.
وتبدو الساحة المحلية في حالة استعداد مبكر لمرحلة انتخابية مرتقبة، حيث تتقاطع الأوراش التنموية مع الحسابات السياسية، فيما يظل الرهان الأكبر مرتبطاً بمدى استجابة هذه التحركات لانتظارات المواطنين بعيداً عن منطق الظرفية.