ذكرت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الثلاثاء 3 مارس الجاري، تأجيل النظر في الملف يتعلق بشبهات اختلالات في التدبير المالي والتزوير، يتابع فيه نائب برلماني إلى جانب عدد من المقاولين والموظفين، وذلك إلى غاية 31 مارس الجاري، من أجل استدعاء كافة المتهمين ومنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع لإعداد دفوعاتها.