0
تتسع دائرة القلق الدولي مع استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في ظل ضربات متبادلة طالت منشآت استراتيجية ورفعت منسوب التوتر في منطقة تعد شرياناً رئيسياً للطاقة العالمية.
ورغم البعد الجغرافي، فإن تداعيات الأزمة تفرض نفسها على المغرب بحكم ارتباطه الوثيق بالأسواق الدولية وشراكاته الاستراتيجية المتعددة.
فعلى المستوى الدبلوماسي، عززت الرباط موقفها الداعم لدول الخليج، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية واستثمارية وثيقة، فيما يتقاطع موقفها مع الولايات المتحدة بشأن ضرورة احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
ويعزز هذا التموضع مكانة المغرب كشريك موثوق في شمال إفريقيا، لكنه يفرض في الوقت نفسه إدارة دقيقة للتوازنات الدولية، خاصة في ظل تشابك المصالح مع قوى كبرى أخرى.
اقتصادياً، يبرز عامل الطاقة كأحد أبرز مصادر القلق. فارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، على خلفية التوترات حول مضيق هرمز، يضع ضغوطاً إضافية على المغرب الذي يستورد الجزء الأكبر من احتياجاته الطاقية. أي استمرار في مستويات الأسعار المرتفعة قد ينعكس مباشرة على كلفة الواردات، ويزيد من حدة العجز التجاري، مع مخاطر عودة الضغوط التضخمية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تثير التطورات مخاوف مرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية، إذ أدت الاضطرابات في الملاحة البحرية إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد يؤثر على تنافسية الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات تعتمد على مكونات مستوردة، من بينها صناعة السيارات والصناعات التحويلية، حيث أن استمرار هذه التوترات قد يفرض إعادة تقييم للخيارات اللوجستية وتنويع مسارات التوريد.
وفي جانب آخر، تطرح الأزمة تساؤلات حول مستقبل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، لاسيما في دول الخليج. أي تباطؤ اقتصادي في تلك الدول قد ينعكس على حجم التحويلات المالية التي تمثل رافداً مهماً من العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
أمنياً، لا تُستبعد انعكاسات غير مباشرة، سواء على مستوى تصاعد الخطابات المتطرفة في الفضاء الرقمي أو من خلال تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية التي قد تستهدف البنيات التحتية الحيوية، في ظل تسارع التحول الرقمي بالمغرب.
وبين احتمالات استمرار التصعيد أو انفتاح مسار دبلوماسي لخفض التوتر، يظل المغرب أمام تحدي تعزيز مرونته الاقتصادية والطاقية، والحفاظ على توازناته الدبلوماسية، في سياق دولي يتسم بتقلبات متسارعة وتداخل متزايد بين الأمن والاقتصاد.