0
تفيد معطيات متطابقة توصل بها موقع “هاشتاغ” بأن مخزون المغرب من المواد البترولية يسمح بتأمين حاجيات السوق الوطنية لفترة تقارب ثلاثين يوما، في ظل المتابعة المستمرة لتطورات أسواق الطاقة الدولية، خاصة مع التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على الإمدادات النفطية.
ووفقا لذات المعطيات، فإن مستوى الاحتياطي المتوفر من المحروقات، بما في ذلك الغازوال والبنزين وعدد من المشتقات البترولية الأخرى، يظل في حدود تمكن من ضمان تموين السوق الداخلية خلال الأسابيع المقبلة دون تسجيل اضطرابات في عمليات التزويد.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتبع وضعية سلاسل الإمداد الطاقي، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقرار السوق الوطنية في حال حدوث تقلبات في العرض أو الأسعار على المستوى الدولي.
كما تقوم الوزارة بمراقبة مستويات المخزون لدى مختلف الفاعلين في القطاع، مع تعزيز التنسيق مع شركات الاستيراد والتوزيع بهدف الحفاظ على انتظام عمليات التزويد وتفادي أي نقص محتمل في السوق المحلية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستوى المخزون الاستراتيجي من المحروقات، خصوصاً بعد البلاغ الذي أصدرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي أكدت فيه استمرار مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بشكل يومي لضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب تطورات سلاسل الإمداد الطاقي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، موضحة أن المعطيات المتوفرة حالياً تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القريب، القدرة على امتصاص التقلبات الحادة في الأسعار وتداعياتها المحتملة على مستويات التضخم.
كما دعت الوزارة مختلف الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على الحفاظ على استقرار السوق الوطنية، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
ويرى عدد من الخبراء في مجال الطاقة أن التطورات الجارية تشكل اختباراً فعلياً لقدرة منظومة التخزين الاستراتيجي في المغرب، لاسيما في ظل تسجيل حالات تراجع أو نفاد مؤقت للإمدادات في بعض المحطات، في وقت ينص فيه الإطار القانوني المنظم للقطاع على ضرورة توفر احتياطي يغطي حاجيات البلاد لمدة لا تقل عن ستين يوماً.