جريدة البديل السياسي -أحمد عاشور
أثار قرار وزارة الداخلية القاضي بالزيادة في أجور القياد بما مجموعه 7000 درهم نقاشا مشروعا حول أولويات السياسات العمومية ومدى احترام مبدأ العدالة الاجتماعية في تدبير المال العام, فبالرغم من أن تحسين أوضاع الموظفين يبقى مطلبا مشروعا في ظل غلاء المعيشة، فإن طريقة إقرار هذه الزيادة وسياقها العام يطرحان عدة تساؤلات سياسية ومؤسساتية.
أول هذه التساؤلات، يتعلق بكيفية تمرير مثل هذه القرارات، إذ يبدو أن تأشير وزير الداخلية عليها تم بشكل مباشر، في حين أن زيادات الأجور في قطاعات أخرى تمر غالبا عبر مسار تفاوضي مع النقابات وتدقيق من…