0
هاشتاغ
مرة أخرى تجد القناة الأولى نفسها في قلب موجة من الانتقادات اللاذعة، بعد خطأ وصفه متابعون بـ“الفادح” في أحد المسلسلات المعروضة حالياً على شاشتها، حيث ظهرت في مشهد درامي وثيقة قُدمت للممثلة على أنها ورقة طلاق، قبل أن يكتشف المشاهدون أنها في الحقيقة مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.
الواقعة التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت سخرية وغضب المتابعين في آن واحد، حيث اعتبر كثيرون أن ما حدث لا يمكن وصفه سوى بأنه استهتار بعقول المشاهدين واستخفاف بالمهنية التلفزيونية.
فكيف لمسلسل يُعرض على قناة عمومية أن يقع في خطأ بهذه البساطة، في زمن أصبح فيه التدقيق في التفاصيل من أساسيات الإنتاج الدرامي؟
منتقدو القناة الأولى يرون أن المشكلة لا تتعلق بخطأ تقني عابر بل تكشف خللاً عميقاً في منظومة الإنتاج والمراقبة داخل التلفزيون العمومي.
فالأعمال الدرامية تمر عادة عبر عدة مراحل من المراجعة، تشمل الإنتاج والإخراج والمونتاج ثم المراقبة التقنية قبل البث، ما يطرح تساؤلات جدية حول كيف مرّت هذه اللقطة دون أن ينتبه إليها أحد.
كما أعادت هذه الواقعة الجدل حول جودة الأعمال التي تبثها القناة الأولى، حيث يشتكي كثير من المتابعين من تراجع المستوى الفني والاهتمام بالتفاصيل، مقابل إنتاجات توصف بأنها تفتقر إلى الاحترافية رغم الإمكانيات الكبيرة التي يفترض أن تتوفر للقنوات العمومية.
ويرى بعض المتابعين أن ما حدث يعكس حالة من التراخي والبيروقراطية داخل المؤسسات الإعلامية العمومية، حيث يتم إنتاج أعمال درامية دون رقابة حقيقية على جودتها، بينما يدفع المشاهد الثمن عبر محتوى لا يرقى إلى تطلعاته.
الجدل الدائر اليوم حول هذه الواقعة يضع القناة الأولى أمام امتحان جديد مع جمهورها، الذي أصبح أكثر وعياً وانتقاداً بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. فالأخطاء التي كانت تمر في السابق دون ضجيج، باتت اليوم تتحول في دقائق إلى قضية رأي عام.