قضت أعلى هيئة قضائية بالمغرب بقبول طلب النقض الذي تقدم به طارق السعدي، المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة بوزنيقة، في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بعزله، وذلك بعد الطعن في مسار الملف المرتبط باتهامات حول الاستفادة من رخصة غير قانونية.
وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي بدأ بشكاية حركها مستشار استقلالي، اتهم فيها المستشار الجماعي طارق السعدي بالاستفادة من رخصة اعتُبرت غير قانونية، غير أن عامل الإقليم قرر حفظ الشكاية، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
ورفضت المحكمة الإدارية في المرحلة الأولى الطلب، قبل أن تتدخل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وتقضي بعزل المستشار الجماعي طارق السعدي، مستندة إلى المعطيات المرتبطة بملف الرخصة موضوع النزاع.
وخلال نظر القضية، دفع المعني بالأمر بأن الرخصة المعنية ليست باسمه وإنما باسم شقيقه، مؤكدا أنه لا علاقة له بها،…