0
عبرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استيائها من تصريحات منسوبة إلى وزير التجارة والصناعة، معتبرة أنها تضمنت تهكما على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، وأنها مست قطاعا حيويا قالت إنه أبان عن قدرته على الصمود خلال فترة جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المكتب التنفيذي للشبكة عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث سجل ما وصفه بضعف التواصل مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالمقاولة الصغرى، منتقدا في الآن نفسه ما اعتبره نهجا قائما على إغلاق قنوات الحوار، رغم المذكرات والمقترحات التي رفعتها الشبكة إلى الجهات المعنية.
وحذر البيان من تفاقم الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغرى، وعلى رأسها التأخر في الأداء، والمتابعات المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع حالات الإفلاس، معتبرا أن هذه العوامل باتت تهدد استقرار هذا النسيج الاقتصادي وتحد من قدرته على المساهمة في التنمية.
كما نددت الشبكة بما وصفته بعمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات خلال حملات المراقبة، من خلال التصوير والبث المباشر، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمس بالحقوق الدستورية وبكرامة المعنيين.
وفي الشق المرتبط بالإصلاح الجبائي، دعت الشبكة إلى تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خاصة ما يتعلق بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، معتبرة أن تعدد هذه الرسوم يشكل عبئا ثقيلا يرهق المقاولات الصغرى ويضعف قدرتها التنافسية.
وسجل البيان أيضا تنامي حضور القطاع غير المهيكل في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية، محذرا من انعكاساته على المداخيل الجبائية وعلى شروط المنافسة داخل السوق، في ظل ما وصفه بغياب تكافؤ الفرص بين المقاولات المنظمة والأنشطة غير المهيكلة.
كما حذرت الشبكة مما أسمته هيمنة “الفراقشية الجدد” على قطاعات حيوية وصفقات عمومية، معتبرة أن هذا الوضع ساهم في تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها إلى هامش النشاط الاقتصادي، وسط أوضاع وصفتها بالهشة.
ودعت الشبكة الجهات الوصية إلى التدخل من أجل تصحيح الاختلالات القائمة، وفتح حوار جاد مع الفاعلين المهنيين، وإدراج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية، بما يضمن قدرا أكبر من العدالة الضريبية ويخفف الضغط عن المقاولات الصغرى.
وأكد المكتب التنفيذي للشبكة، في ختام بيانه، عزمه مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع عن حقوقهم ومصالحهم، وفق ما يتيحه القانون، مع الاستمرار في تنفيذ برنامجه التنظيمي.