أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قرارا استئنافيا في قضية تتعلق بغسل الأموال في حق رئيس جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة. بتأييد الحكم الابتدائي في حق الرئيس، مع تعديل العقوبة الحبسية من سنتين موقوفة التنفيذ إلى سنة واحدة . وقضت في نفس الحكم رفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة التي تَمَلكَها المتهم قبل هذا التاريخ والذي تم حجزها سابقا، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون غسل الأموال حيز التنفيذ في المغرب، ما لم تكن مشمولة بالحجز في ملفات أخرى.