كشف بنك المغرب، عن ارتفاع معدل القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 6.3 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا، في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الأولية، الأمر الذي يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.
وخلال ذات الشهر، سجل بنك المغرب ضمن إحصائياته النقدية لشهر أكتوبر، أن القروض العقارية عرفت نموا بـ2,7 في المائة بعد 2,4 في المائة، مقابل شبه استقرار في قروض السكن بـ2,9 في المائة، فيما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 3,8 بعد 3,2 في المائة.
وعلاقة بهذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي المهدي فقير، في تصريح لـ”برلمان.كوم”: ”المغرب اليوم أمام ظاهرة التضخم، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تزايد الطلب على القروض”.
وأبرز فقير، أن هذا الوضع يرفع حاجيات المغاربة من الأموال بغرض التأقلم مع التزايد المستمر لأسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى.
وأفاد المحلل الاقتصادي، أن تزايد الطلب على القروض ”ظاهرة غير صحية”، مذكرا بقرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة بهدف ”كبح جماح التضخم والحد من هذه القروض”.