العرائش نيوز :
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة ووزير العدل السابق، أن الدعوات المطالِبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني خلال شهر رمضان، لا تستند إلى طرح قانوني رصين، بل تعكس—حسب تعبيره—مواقف ذات خلفيات نفسية تجاه الدين وشعائره.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها يوم الخميس 19 مارس 2026 عبر حسابه على موقع Facebook، أن مقتضيات هذا الفصل لا تطال غير المسلمين، كما لا تشمل المسلمين الذين يفطرون في الخفاء أو لأسباب شرعية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو صون مشاعر عموم المواطنين والحفاظ على الانسجام المجتمعي، من خلال الحد من مظاهر الإفطار…