أكد المكتب السياسي لحزب الحزب الاشتراكي الموحد أنه لم يتلق أي دعم مالي عمومي من الدولة منذ سنة 2021، مشددا على أن مالية الحزب تخضع بشكل سنوي لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن مصادر تمويله تعتمد أساسا على مساهمات مناضليه ومناضلاته.
وجاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها العلمي الحروني، على هامش ندوة الإعلان عن تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد”، والتي تحدث خلالها عن “اختفاء” شيكين بقيمة تناهز 10 ملايين.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الجدل الذي أثارته الندوة، أن هذه الأخيرة لا تمت بأي صلة لمؤسساته، معتبرا أن الإعلان عن تيار جديد تم خارج القوانين والمساطر الداخلية، ومتهما الجهة المنظمة بمحاولة استغلال اسم الحزب ورمزه للترويج لخطاب مسيء ومشبوه يهدف إلى ضرب مصداقيته.
وسجل البلاغ أن الندوة تحولت من إعلان سياسي إلى “هجوم غير مبرر” على الحزب وقياداته، تخللته، “افتراءات وأكاذيب مغرضة وتزوير للحقائق”، وصلت إلى حد التشكيك في الذمة المالية للحزب عبر اتهامات كيدية.
وفي ما يتعلق بواقعة الشيكين، أوضح الحزب أنه سبق أن وضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022 فور علمه باختفائهما في ظروف غامضة، مشيرا إلى أنه تم لاحقا استرجاع المبلغين عبر تحويل بنكي وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما جرى إطلاع المجلس الوطني للحزب على تفاصيل القضية.
وأضاف أن هذه الواقعة تعود إلى الولاية السابقة للمكتب السياسي، التي كان الحروني عضوا فيها، معتبرا أن إعادة إثارتها اليوم يأتي في سياق محاولات بئيسة للتشهير وتغليط الرأي العام.
وأكد الحزب على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة” المتعلقة بالسرقة والتزوير، معتبرا أنها تمس بسمعته وبصورة مناضليه.