ردا على ما ورد ببعض المواقع الالكترونية بخصوص ضعف تطبيق عقوبة السوار الالكتروني، وإيعاز ذلك إلى “عدم توفر الموارد البشرية القادرة على ضمان تتبع تنفيذ العقوبة وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة”، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بصفتها الجهة المخولة قانونا بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
تؤكد المندوبية العامة أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور…