العرائش نيوز :
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2026 حول “مكافحة الفساد والنزاهة” عن مفارقة لافتة في المغرب، تتمثل في وجود ترسانة قانونية متقدمة تقابلها هشاشة واضحة في التطبيق على أرض الواقع.
وأبرز التقرير أن المغرب حقق نتائج متقدمة على مستوى التشريعات، خصوصاً في ما يتعلق بتضارب المصالح، حيث بلغت نسبة تقييم القوانين 78%، وهو ما يعكس جودة الإطار القانوني. غير أن هذا التقدم لا يواكبه تفعيل فعلي، إذ لم يتجاوز تقييم التطبيق 33%، ما يعكس فجوة تصل إلى 45 نقطة مئوية بين النصوص والممارسة.
وفي ما يخص الشفافية، سجل التقرير بدوره تفاوتاً…