أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بصفتها الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه العقوبات بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ ردها على الأخبار التي تحدثت عن ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، وأرجعت ذلك إلى « عدم توفر الموارد البشرية القادرة على تتبع التنفيذ، وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة »، أنها أحدثت منصة وطنية للمراقبة…