اتهمت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الحكومة باعتماد “منهجية إقصائية” في إعداد مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، منتقدة ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لمراجعة شمولية للنص.
وجاء ذلك ضمن بيان مشترك صدر بالدار البيضاء، اليوم 26 مارس الجاري، عبّرت فيه الهيئات عن “قلق وانشغال كبيرين” من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، معتبرة أن التعديلات التي أُدخلت عليه اقتصرت على جوانب تقنية ومسطرية، دون معالجة الاختلالات الجوهرية المرتبطة بالتمثيلية المهنية والتعددية داخل المجلس.
وأكدت الهيئات أن الحكومة واصلت نهج “الإقصاء والتهميش” عبر إعداد المشروع بشكل أحادي، دون إشراك التنظيمات النقابية والمهنية، رغم ملاحظات المحكمة الدستورية التي سبق أن قضت بعدم دستورية مقتضيات أساسية من النص.
كما اعتبرت أن هذا التوجه يشكل مساسا بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة…