أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، واضعة في صدارة أولوياته تعزيز الثقة في النيابة العامة والارتقاء بفعالية أدائها، إلى جانب تقوية حماية الحقوق والحريات كمرتكزين أساسيين لإصلاح منظومة العدالة.
وجاء ذلك ضمن بلاغ رسمي كشفت فيه المؤسسة عن اعتماد تسعة محاور كبرى تؤطر عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل أيضا تخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة، وصيانة النظام العام الاقتصادي، وتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى تسريع الرقمنة وتعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير التواصل المؤسساتي.
كما يتضمن المخطط تنزيل 30 ورشا إصلاحيا موزعة على هذه التوجهات، بهدف تحسين النجاعة القضائية وتحديث أساليب العمل داخل النيابات العامة، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة.