ينص الفصل السادس من دستور المغرب، على أن الناس سواسية أمام القانون، وتؤكد المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة معاملة الأشخاص في وضعيات قانونية مماثلة بنفس القواعد، لكن في الواقع يُفرجُ عن مغاربة بأحكام قضائية صريحة، بينما يُترك النقيب محمد زيان في السجن، رغم أن القاعدة القانونية واحدة، والظرف القانوني نفسه، والوقائع لا تقبل الجدل.
تأملوا فقط، أحكام قضائية صدرت في قضايا الشيكات، موثقة بالتواريخ والملفات، قضت بوضوح بحكم بات بتاريخ 18/01/2026، وحكم بات بتاريخ 21/01/2026، ثم حكم بات بتاريخ 04/02/2026، وكلها أحكام ذهبت في اتجاه واحد لا لبس فيه، وهو…