تشهد الساحة السياسية بالمغرب تطورات لافتة، مع تزايد الحديث عن قرب اتخاذ إجراءات حاسمة في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية، الذين يواجهون شبح العزل والمتابعة القضائية على خلفية اختلالات وتجاوزات تدبيرية يُشتبه في ارتباطها بجرائم مالية.
ووفق تقارير إعلامية متطابقة، تستعد وزارة الداخلية لاتخاذ قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين المحليين قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتشير المعطيات إلى أن هذه القرارات تأتي بعد عمليات تدقيق ومراقبة دقيقة…