الصحيفة من الرباط
أثار ملف فصل عدد من أعوان الحراسة الخاصة نقاشا داخل المؤسسة التشريعية، بعد توجيه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مساءلة كتابية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بخصوص ما اعتبره طردا جماعيا طال عشرات العمال.
وبحسب المعطيات التي أوردها المستشار البرلماني، فإن 76 عاملا من أعوان الحراسة الخاصة فقدوا مناصب شغلهم في مواقع تابعة لإحدى شركات الاتصال، موزعين على عدد من الأقاليم، من بينها تارودانت واشتوكة آيت باها وكلميم وطاطا، وهو ما انعكس على أوضاعهم…