0
انتقل ملف فصل عدد من أعوان الحراسة الخاصة إلى واجهة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، عقب مساءلة كتابية وجهها المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بخصوص ما تم اعتباره طردا جماعيا شمل عشرات العمال.
وأفادت المعطيات الواردة في المراسلة بأن 76 عاملا فقدوا مناصب شغلهم في مواقع تابعة لإحدى شركات الاتصال، موزعين على أقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها وكلميم وطاطا، في سياق اجتماعي دقيق يطبع وضعية هذه الفئة المهنية.
وركزت المساءلة على مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل، خاصة ما يتعلق بمسطرة الفصل الجماعي، مع إثارة تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة ومدى تفعيلها من طرف الجهات المختصة.
كما تطرقت المراسلة إلى دور مفتشية الشغل في تتبع مثل هذه الحالات، سواء من حيث رصد المخالفات أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص وضعية العمال المعنيين، سواء على مستوى الإنصاف أو تتبع حالات مماثلة، إلى جانب تعزيز الرقابة لضمان الامتثال للتشريع الاجتماعي داخل المقاولات.
ويعيد هذا الملف طرح إشكالية أوضاع أعوان الحراسة الخاصة، في ظل طبيعة عملهم وظروف اشتغالهم، وما يرافقها من تحديات ترتبط بالاستقرار المهني والحماية الاجتماعية.