عمر المزين – كود///
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، شعبة الإلغاء والتعويض، بإلغاء القرار الضمني الصادر عن قائد قيادة عين الشكاك بإقليم صفرو، والذي كان يقضي برفض تمكين الطاعنين من شهادة الولادة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الإلغاء.
وفي المقابل، قضت المحكمة برفض باقي الطلبات المقدمة في إطار نفس الدعوى، مكتفية بإلغاء القرار الإداري محل الطعن وترتيب آثاره القانونية.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليكرّس مبدأ خضوع الإدارة للقانون، ويؤكد على حق المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية الأساسية، وفي مقدمتها شهادة الولادة، التي تُعد وثيقة محورية للاستفادة من عدد من الحقوق والخدمات.