عبر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للعمال، مطالبا باتخاذ إجراءات كفيلة بحماية حقوقهم وضمان مكتسباتهم.
كما انتقدت المركزية النقابية عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن جولة أبريل لن تكون ذات جدوى ما لم تسفر عن قرارات ملموسة، من قبيل الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضرائب على الدخل والمواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر، إلى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة وتحسين أوضاع فئات مهنية متعددة.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة إرساء عقد اجتماعي جديد قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية، وصون الحقوق والحريات، داعية إلى جعل فاتح ماي 2026 محطة نضالية وطنية، مع تسطير برنامج احتجاجي مفتوح أوكلت مهمة تنزيله للمكتب التنفيذي.