0
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في خطوة تندرج ضمن الرؤية الهادفة إلى إرساء جهوية متقدمة قوية ومنتجة وقادرة على رفع تحديات التنمية والتفاوتات المجالية.
ويروم هذا المشروع إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التنزيل الأمثل والفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ثلاثة محاور أساسية تتعلق بآليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، ومواردها المالية.
وفي ما يرتبط بآليات التنفيذ، ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بتحقيق توازن بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والرفع من جودة التنفيذ.
أما على مستوى الاختصاصات، فيسعى الإصلاح إلى تدقيق وإعادة توزيع اختصاصات الجهة بين ما هو ذاتي وما هو مشترك، مع تركيز خاص على دور الجهة باعتبارها رافعة مركزية للتنمية الاقتصادية.
وفي الشق المالي، يرمي المشروع إلى تقوية القدرات المالية للجهات عبر الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة بميزانياتها، بما يعزز استقلاليتها المالية ويمكنها من الإسهام المنتظم والفعلي في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويؤشر هذا النص على مرحلة جديدة في مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، عنوانها الفعالية والتمويل والوضوح المؤسساتي، بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.